افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۶۹۳۶
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _چهارشنبه، بیست‌ویکم دیماه ۱۴۰۱_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان» نوشت: «خاندوزی» با رد برآورد کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ که اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به‌صورت پلکانی، یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و رقم در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به تصریح خاندوزی بودجه سال آینده با کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی همراه است.
وی همچنین با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار کرد: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.
بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت در بودجه سال آتی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱,۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری تجارت تهران- بغداد در انتظار اراده دولت» نوشت: گذشت حدود ۲۰ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، شاخص خوبی برای ارزیابی وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشورمان در مراودات با دیگر کشورهاست که هر کدام نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.
البته بار اصلی ارتقا و احیای دیپلماسی اقتصادی با وزارت امور خارجه است و به‌زعم کارشناسان دیگر نهادها از جمله «سازمان توسعه تجارت» و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به ترتیب ذیل وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور دارایی و اقتصاد» عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و باید ضمن ادغام و تشکیل یک سازمان مستقل با مسئول لایق ذیل نهاد ریاست‌جمهوری فعال شوند. حال نگاهی به وضعیت، حجم مبادلات، چالش‌ها و راهکارهای تجارت «ایران ما» با دیگر کشورها به صورت جداگانه می‌تواند نگاه دقیق‌تری ارائه کند.
در پرونده نخست نگاهی به وضعیت تجارت با عراق و نقش دیپلماسی اقتصادی در آن خواهیم انداخت.
مهم‌ترین کالاهای وارداتی عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیکی، خودرو و وسایل نقلیه، آهن‌آلات استیل و انواع سنگ ساختمانی است که غالب آنها قابل تأمین از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» ایران و عراق می‌گوید: «روابط تجاری ایران با همسایگان رابطه مستقیمی با تعمیق امنیت، توسعه اقتصادی و روابط بین‌المللی دارد و این اصل در مورد عراق نیز صدق می‌کند یعنی توسعه روابط اقتصادی با عراق می‌تواند ضمن کمک به توسعه کشور به افزایش ضریب امنیت و توسعه راهبردی روابط سیاسی کمک کند؛ البته موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند به طوری که توسعه روابط اقتصادی با عراق نیز در گروه روابط خوب سیاسی است، اما آنچه مهم است اینکه داشتن روابط سیاسی خوب و به عبارتی روابط راهبردی با عراق مستلزم تقویت محور اقتصادی است و در این بین نیز مسئولان حاکم دو کشور در ادوار مختلف و به نگاه‌های سیاسی متفاوت به اهمیت روابط اقتصادی تهران- بغداد واقف بودند و برای آن تلاش می‌کردند».
وی که پیش‌تر رئیس اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» تهران بود، پایداری روابط سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و… ایران و عراق را منوط به چگونه روابط اقتصادی دو کشور می‌داند و می‌افزاید: «زمینه‌های اقتصادی موجود می‌تواند حجم تجارت ایران و عراق را تا سالانه ۲۰ میلیارد دلار نیز تأمین کند و برای رهایی از تهدید و حفظ روابط دو کشور باید، روابط اقتصادی را اصل اساسی در مراودات دو کشور ایران و عراق در نظر بگیریم».
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران پیشخوان روزنامه ها روزنامه های امروز روزنامه جوان روزنامه خراسان روزنامه های صبح ایران روزنامه های کثیرالانتشار تحلیل روزنامه های ایران روزنامه امروز مطالعه روزنامه کیوسک های روزنامه فروشی حقوق حقوق و دستمزد افزایش حقوق حداقل حقوق کارمندان حقوق کارمندان افزایش حقوق کارمندان جدول افزایش حقوق کارمندان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان روابط اقتصادی ایران و عراق سال آینده بودجه سال دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۶۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.
بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟